ملفات الإضطهاد: عبد العزيز عبد الرضا عيسى
كان عبد العزيز عبد الرضا عيسى حارس أمن بحريني يبلغ من العمر 23 عامًا عندما ألقي القبض عليه دون مذكرة توقيف في عام 2011 بعد مداهمة منزله. لاحقاً، تعرض عبد العزيز للتعذيب الوحشي، على أيدي السلطات البحرينية مما أدى إلى إصابات خطيرة في الرأس والجسم. بعد إدانته ظلماً من قبل المحكمة العسكرية، نُقل عبد العزيز إلى سجن جو، حيث لا يزال يقضي عقوبته.
في 6 أبريل 2011، اعتقل ضباط ملثمون بملابس مدنية وقوات الأمن الخاصة عبد العزيز من منزل في عالي. ولم يذكر الضباط سبب الاعتقال ولم يتم تقديم مذكرة توقيف. وكان عبد العزيز قد اعتُقل سابقاً في 6 أبريل 2009 وأفرج عنه مع بدء المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 23 فبراير 2011.
وبعد اعتقاله الأخير نُقل عبد العزيز إلى سجن القرين حيث تم استجوابه دون حضور محاميه وتعذيبه لانتزاع اعترافات منه، فيما انقطعت أخباره تمامًا عن أسرته. ضربه ضباط الأمن والجنود في جميع أنحاء جسده وبقسوة على رأسه، بالإضافة إلى جلد قدميه وصعقه بالكهرباء. ونتيجة لذلك، أصيب عبد العزيز بجروح وندبات في جسده، وإصابة في الرأس تسببت له في تشنجات وصرع وآلام في الظهر. وعندما تمكنت عائلته أخيرًا من مقابلته لأول مرة منذ اعتقاله أثناء وجوده في المحكمة العسكرية، ظهرت آثار التعذيب على جسده. رغم كل هذا، لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.
لم يتمكن عبد العزيز من الطعن في الأدلة المقدمة ضده، ولم يُسمح له بالتواصل مع محاميه. كما أنه لم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. أدين عبد العزيز في قضية دهس ضابط شرطة في دوار اللؤلؤة وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام. وبعد ذلك، تم تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الاستئناف.
أثناء وجوده في السجن، تعرض عبد العزيز لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، من حرمانه من العلاج الطبي للغدة المنتفخة في رقبته إلى التعرض للضرب والتعذيب خلال أحداث سجن جو في عام 2015. ويعاني حاليًا من استفزاز ضباط سجن جو. على الرغم من أن عائلته قد تقدمت بالعديد من الشكاوى للمطالبة بتحسين حالته، إلا أنهم لم يحصلوا على أي نتيجة أو استجابة حقيقية.
في 25 مارس 2021، ثبتت إصابة عبد العزيز بفيروس كورونا وأبلغ عائلته بإصابته في مكالمة هاتفية. وأفاد بأن الزنازين المكتظة معدومة التهوئة وأنه لم يتم تطبيق تدابير احترازية للحد من انتقال الفيروس بين السجناء. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنظيفها وتعقيمها بانتظام. ومنذ ذلك الحين، لم يتلق والديه أي أخبار تتعلق بحالته الصحية أو ما إذا كان يتلقى أي علاج طبي. فالمعلومة الوحيدة التي تلقوها أنه نُقل إلى العزل الطبي في مركز الحد. ومع ذلك، عندما زارت والدته المركز للاطمئنان عليه، قيل لها إنه غير محتجز هناك.
تشكّل المعاملة التي عانى منها عبد العزيز على يد السلطات البحرينية، من اعتقاله وتعذيبه وسوء معاملته أثناء الاحتجاز، إلى حرمانه من العلاج الطبي العاجل، انتهاكًا للدستور البحريني وكذلك للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، وجميعها صادقت عليها البحرين. على هذا النحو، تدعو ADHRB السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد عبد العزيز والتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل ضباط سجن القرين وجو وكذلك أفراد الجيش من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين. أخيرًا، تحث ADHRB السلطات البحرينية على تزويد عبد العزيز بالرعاية الطبية اللازمة للمضي قدمًا، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته بانتظام لإبلاغهم بمكان وجوده وسلامته.
