عن هيئة شؤون الأسرى – البحرين
هيئة تابعة لتيار الوفاء الإسلامي، تتمتع بالشخصية المؤسسية الاعتبارية، وهي المرجع السياسي والاجتماعي والقانوني لقضية الأسرى والأسيرات القابعين في سجون النظام الخليفي، والمدافعة عن حقوقهم الإنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي ومواثيق وقرارات الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان، وتوفر الحماية القانونية والخدماتية لهم دون تمييز سياسي أو حزبي أو اجتماعي أو عرقي.
وتستند منطلقات وتوجهات الهيئة على قواعد أساسية وثابتة بالإقرار بمشروعية النضال الوطني للأسرى والمعتقلين البحرانيين ومقاومتهم للنطام الخليفي، وهناك مسؤوليات تقع على حكومة آل خليفة بصفتها سلطة حاكمة غير شرعية تجاه حقوق الاسرى الإنسانية والقانونية والمعيشية، ومسؤوليات تقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه الزام النظام الخليفي بتطبيق واحترام احكام وقواعد القوانين الدولية بحق الاسرى والمحميين وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم باعتبارهم اسرى رأي وحركة تحرر وطني لهم مكانتهم القانونية كأسرى، وأسرى محميين بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات الملحقة وقرارات الامم المتحدة ووفق كافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والانسانية ذات الصلة.
إن هيئة شؤون الاسرى ملزمة بالدفاع عن حرية أسرى البحرين وحقوقهم المشروعة كجزء أساسي من الدفاع عن حق شعب البحرين في تقرير مصيره وتمكينه من العيش بحرية وكرامة وسلام على ارضه البحرين.
هذا وتعمل الهيئة وفق مبدأ ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي متوسط المدى والذي يتبعه الخطط التنفيذية السنوية لتمكينها من خدمة قطاع المفرج عنهم والأسرى وذويهم، وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة، والقيام بمهامها على أكمل وجه.
رؤية الهيئة
مساندة ودعم الأسرى والسعي لحريتهم، وضمان الحياة الكريمة للأسرى وتأهيلهم ورعاية أبنائهم وعائلاتهم.
رسائل الهيئة
تتمثل رسائل الهيئة فيما يلي:
- تبني قضية الاسرى ورعايتهم والدفاع عنهم يشكل التزاما وطنيا، وقانونيا، وانسانيا، واخلاقيا ينسجم مع الحقوق المشروعة لشعب البحرين والاتفاقيات والقرارات الدولية.
- عدالة قضية الأسرى القابعين في السجون الخليفية تنبع من عدالة ثورة البحرين والحقوق المشروعة التي يناضلون من اجلها.
- العمل على تحرير الاسرى والمعتقلين من السجون الخليفية والذي يعتبر جزء من حق تقرير المصير لشعب البحرين وتحقيق اهدافه المشروعة بالحرية والاستقلال واختيار النظام السياسي الذي يريده.
- ترسيخ مشروعية نضال الاسرى تنبع من كونهم أسرى رأي وحركة تحرر وطني تنطبق عليهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره والتزاماته من اجل مواجهة الانتهاكات لحقوق الاسرى وفق قواعد واحكام القانون الدولي ورفع المعاناة عنهم والعمل على إطلاق سراحهم.
- تأهيل الاسرى بعد تحررهم لأخذ دورهم كقوة مجتمعية منتجة ومبدعة قادرة على المساهمة في بناء المجتمع.
أهداف هيئة شؤون الأسرى
تهدف الهيئة إلى إيلاء قضية الأسرى والمعتقلين الاهتمام اللائق باعتبارها قضية مركزية للشعب والمعارضة بأبعادها الوطنية والقانونية والانسانية وتجسيد ذلك من خلال العمل على تحقيق الاهداف التالية:
أولا: الأهداف الإستراتيجية
- العمل على تحرير كافة الاسرى والمعتقلين من سجون النظام الخليفي.
- ابراز قضية الأسرى كقضية وطنية وجزء من حق تقرير المصير للشعب البحراني وتحقيق اهدافه المشروعة في حق تقرير المصير واختيار النظام السياسي الذي يحكمه.
- اعتبار قضية الاسرى أحد الثوابت الوطنية والملفات الاساسية وجزء اصيل من أي حل سياسي أو مفاوضات أو تسوية سياسية.
ثانيا: رعاية الأسرى وأسرهم، سواء القابعين في السجون أو المفرج عنهم بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية من خلال:
- توفير الدعم المالي والانساني للأسرى داخل السجون ورعاية أسرهم.
- دعم واعالة الاسرى المفرج عنهم من العاطلين عن العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.
- متابعة الوضع الصحي للأسرى المرضى والضغط لتوفير العلاج الطبي الممكن لهم. وتوفير الرعاية الصحية للأسرى المفرج عنهم.
ثالثا: تأهيل وإعادة دمج الأسرى المفرج عنهم في المجتمع البحراني من خلال:
- تعزيز القدرات والمؤهلات العلمية والاكاديمية للأسرى المفرج عنهم في مختلف التخصصات.
- تمكين الاسرى المفرج عنهم من امتلاك المهارات المهنية اللازمة في مختلف المجالات المهنية.
- تمكين الاسرى المفرج عنهم من انشاء وتطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل.
- توفير الارشاد المهني والاجتماعي للأسرى المفرج عنهم ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل.
رابعا : الدعم القانوني للأسرى من خلال :
- توفير الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية.
- توثيق الانتهاكات الجسيمة للنظام الخليفي المرتكبة بحق الاسرى والمخالفة للقانون الدولي الانساني، ومواثيق حقوق الانسان والقيم الإنسانية.
- اصدار الابحاث القانونية والمواد الدعائية المكتوبة والمرئية والمسموعة بشأن اوضاع الاسرى وظروفهم وحقوقهم.
- طرح قضايا الاسرى وحقوقهم والدفاع عنهم وتمثيلهم امام الهيئات الدولية.
خامسا: حشد الدعم والمناصرة لقضية الاسرى من خلال:
- توفير المساندة المحلية والاقليمية والدولية الرسمية والاهلية لإطلاق سراح الاسرى.
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحقوقية والانسانية لترسيخ الوعي بقضية الاسرى وحقوقهم.
- تنظيم ومتابعة التدخلات القانونية والسياسية لدى الدول والهيئات الدولية لمساندة قضية الاسرى على كافة المستويات.
- القيام بالحملات والانشطة الشعبية والجماهيرية والاعلامية والثقافية المساندة للأسرى وحقوقهم.
- تنسيق المناصرة الدولية وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسرى والاحصائيات ونشرها.