القضاء البحريني تحت المجهر البرلماني البريطاني بسبب استغلال القضاء لملاحقة حرية التعبير

سلطت مساجلة برلمانية بريطانية الضوء مجدداً على طبيعة الدعم المقدم للقضاء البحريني، عقب تحرك حقوقي وسياسي استهدف ملف القاضي جاسم العجلان، الذي يترأس المحاكمة الجماعية لعدد من رجال الدين الشيعة، والمزمع صدور الأحكام فيها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشف عضو مجلس اللوردات البريطاني، اللورد بول سكريفن (Paul Scriven)، عن مساعٍ لتقصي حدود التدريب والدعم اللوجستي الذي تلقاه القاضي العجلان بتمويل من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، لا سيما عبر “صندوق استراتيجية الخليج” الحكومي (Gulf Strategy Fund)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالب اللورد سكريفن الحكومة البريطانية، في سؤال برلماني رسمي، بتقديم توضيحات حاسمة تفصّل طبيعة هذا الدعم المالي والتدريبي، وتحدد تواريخه والأماكن التي أقيم فيها، والصفة الرسمية التي تلقى بها العجلان ذلك التدريب.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل معطيات تشير إلى إصدار العجلان أحكاماً بالسجن بحق عشرات المواطنين والنشطاء منذ اندلاع الحرب على إيران، على خلفية ممارستهم حقهم المكفول في التعبير السلمي عن الرأي.

وتجدد هذه التطورات الانتقادات الحقوقية الموجهة لبرامج التدريب القضائي التي تقدمها المملكة المتحدة للبحرين، حيث تتهم منظمات دولية لندن بالتغاضي عن استغلال المؤسسات القضائية كأداة لتغليظ الأحكام وملاحقة المعارضين ورجال الدين ومصادرة حرية الرأي.