نقل الأسيرعادل أحمد إلى سجن جو لقضاء 6 أشهر بسبب غرامة مالية رغم الإفراج عنه بموجب عفو ملكي عام 2024
في تصعيدٍ جديد يجسد تراجع حُاكم البحرين حمد بن عيسى عن قرارات العفو المزعومة، أقدمت الأجهزة الأمنية على نقل الأسير المفرج عنه عادل أحمد، من أهالي مدينة الزهراء، إلى سجن جو المركزي لقضاء عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، وذلك عقب رفضه قاطعاً دفع غرامة مالية جائرة مرتبطة بقضية قديمة تم إسقاطها وشمولها بالعفو الملكي الصادر في عام 2024.
وتعود تفاصيل الاحتجاز التعسفي إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب استدعائه لمركز شرطة مدينة عيسى (قسم العقوبات للمحكومين)، ليتم توقيفه هناك، قبل أن يُنقل يوم الخميس 15 أكتوبر إلى مبنى “التحقيقات الجنائية”. وتعود الغرامة المالية المزعومة إلى قضية سياسية كيدية تعود لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي حُكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات قبل أن ينال حريته بموجب العفو الصادر عام 2024، والذي كان من المفترض قانوناً وإنسانياً أن يطوي ملف القضية وتبعاتها المالية والجزائية بالكامل.
ويأتي هذا القرار الزائف بنقل الأسير المفرج عنه عادل أحمد إلى سجن جو لإجباره على البدء في تنفيذ حُكم بالسجن لمدة 6 أشهر كبديل عن الغرامة، ليكشف زيف ادعاءات “العفو” وبيان حقيقة التراجع والدوافع الالتفافية التي تمارسه السلطات لملاحقة الأسرى المفرج عنهم والانتقام منهم مجدداً، وسط استنكار حقوقي وشعبي واسع ومطالبات بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة الغرامات والقيود التعسفية المترتبة عليهم.
