محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بسجن الأسير فاضل محمد خلف 10 سنوات

أيّدت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين 31 أغسطس/آب 2026م، حكماً يقضي بسجن الأسير فاضل محمد خلف، من أهالي بلدة سار، لمدة 10 سنوات، في قضية على خلفية مواقفه السياسية وتعبيره عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن القضية، وُجّهت إلى خلف تهمة «تمجيد شخصيات معادية للدولة»، على خلفية منشورات ومواقف عبّر فيها عن تأييده أو تضامنه مع شخصيات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في ظل المواجهات العسكرية والتصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ويأتي تثبيت الحكم في ظل تصاعد الانتقادات بشأن استخدام السلطات الأمنية للتوترات الإقليمية في تشديد الملاحقات والأحكام القضائية بحق نشطاء وشبان، عبر توجيه تهم ذات طابع أمني على خلفية مواقف أو تعبيرات سياسية.

ويرى منتقدون أن القضية تعكس اتجاهاً متزايداً نحو التعامل مع التعبير عن المواقف السياسية والتضامن مع أطراف إقليمية باعتباره فعلاً جنائياً يستوجب عقوبات مشددة، معتبرين أن الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات يمثل تصعيداً لافتاً في التعامل القضائي مع قضايا التعبير عن الرأي.

ويأتي تأييد الحكم بحق فاضل محمد خلف في سياق أوسع من التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من تشدد في التعامل مع المواقف والتعبيرات المرتبطة بالصراع الإقليمي.