السلطات الأمنية تعيد أيمن عباس إلى سجن جو المركزي رغم شموله بالعفو الملكي

أعادت الأجهزة الأمنية في البحرين، يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2026، الشاب أيمن عباس إسماعيل، من أهالي بلدة النويدرات، إلى سجن جو المركزي، وذلك بعد أيام من اعتقاله على خلفية مطالبته بسداد مبالغ مالية كبيرة صادرة بحقه في قضايا سياسية سابقة، رغم أنه كان قد أُفرج عنه سابقاً ضمن ما يُسمّى بـ”العفو الملكي” الصادر عام 2024.

وبحسب المعلومات، استدعت السلطات أيمن عباس إسماعيل يوم الأحد 7 يونيو/حزيران 2026، بحجة وجود غرامات مالية مسجلة ضده، قبل أن يتحول الاستدعاء إلى اعتقال. وخلال احتجازه، خيّرته الأجهزة الأمنية بين دفع أقساط شهرية بقيمة 375 ديناراً بحرينياً مقابل بقائه خارج السجن، أو إعادته لتنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما جرى بالفعل يوم الأربعاء بعد تعذر قبوله بهذا الخيار، لا سيما أن الغرامات مرتبطة بقضايا سبق أن شملها ما يُسمّى بـ”العفو الملكي”.

ويعيد هذا الإجراء إلى الواجهة الجدل الحقوقي والقانوني بشأن استمرار ملاحقة بعض المفرج عنهم ضمن ما يُسمّى بـ”العفو الملكي”، من خلال المطالبة بتنفيذ غرامات مالية أو إجراءات عقابية مرتبطة بالأحكام السابقة التي شملها الإفراج.

التسلسل الزمني للقضية
– الاعتقال الأول – 2012
اعتُقل أيمن عباس إسماعيل عام 2012، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية قضايا سياسية.

– حكم إضافي – 2015
وخلال فترة احتجازه، وتحديداً في مارس/آذار 2015، صدر بحقه حكم إضافي بالسجن لمدة 15 عاماً، إلى جانب غرامة مالية كبيرة، على خلفية الأحداث التي شهدها سجن جو المركزي في ذلك العام.

الإفراج ضمن ما يُسمّى بـ”العفو الملكي” – 2024
في عام 2024، أُفرج عن أيمن عباس إسماعيل ضمن ما يُسمّى بـ”العفو الملكي” الذي شمل عدد كبير من الأسرى السياسيين المحكومين. إلا أن إعادة اعتقاله على خلفية غرامات مرتبطة بالقضايا نفسها أثارت تساؤلات حول مدى شمول قرارات الإفراج لجميع الآثار المترتبة على الأحكام السابقة.
ويطالب ناشطون وجهات حقوقية بالكشف عن الأساس القانوني لإعادة أيمن عباس إسماعيل إلى السجن، وتوضيح أسباب تنفيذ عقوبة الحبس مجدداً على خلفية غرامات مرتبطة بقضايا سبق أن شملها الإفراج ضمن ما يُسمّى بـ”العفو الملكي”.