السلطات الأمنية تطالب مفرجاً عنهم بعفو ملكي بدفع غرامات قضية "سجن جو 2015" أو العودة للسجن

أفادت مصادر لهئية شؤون الأسرى بعودة السلطات الأمنية لملاحقة عدد من الأسرى والمفرج عنهم مؤخراً بموجب عفو ملكي في أبريل 2024، مطالبة إياهم بدفع غرامات مالية باهظة ترتبط بقضية أحداث سجن “جو” الشهيرة التي وقعت في مارس/آذار 2015، وذلك رغم شمول العفو لإسقاط العقوبات والغرامات المترتبة عليها.

وذكرت المصادر أن الجهات المعنية بدأت بمطالبة عدد من هؤلاء المفرج عنهم بدفع مبالغ تتجاوز 8 آلاف دينار بحريني عن كل شخص، كشرط لتسوية أوضاعهم القانونية، مهددة إياهم بخيارين لا ثالث لهما: إما السداد الفوري لتلك المبالغ، أو قضاء حكم بالسجن لمدة 6 أشهر كبديل عن الغرامة.

وتأتي هذه التحركات المفاجئة لتثير حالة من القلق والصدمة في أوساط الأهالي والحقوقيين، بالنظر إلى أن قرار العفو الملكي الصادر كان من المفترض أن يغلق ملف هذه القضية وتبعاتها القانونية والمالية بشكل نهائي، مما يجعل إعادة الملاحقة القضائية والمالية خطوة تتناقض مع جوهر ومضمون قرارات الإفراج الأخيرة.

وكانت أحداث سجن “جو” في عام 2015 قد شهدت احتجاجات واسعة داخل مباني السجن تنديداً بسوء المعاملة وتردي الأوضاع الإنسانية، وصدرت إثرها أحكام مغلظة وغرامات مالية كبيرة بحق 57 سجيناً وأسيراً قبل أن يتم الإفراج عن عدد منهم ضمن قوائم العفو في أبريل 2024.