468 حالة اعتقال في البحرين منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران

كشفت “هيئة شؤون الأسرى – البحرين” عن تصاعد واسع في حملات الاعتقال التعسفي، مسجلةً 468 حالة اعتقال لمواطنين بحرينيين، بينهم نساء وعلماء دين، فضلاً عن استشهاد معتقل واحد تحت التعذيب، وذلك منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأكدت الهيئة في أحدث إحصاءاتها أن منحنى الاعتقالات والتضييق الأمني يشهد تزايداً ملحوظاً مع استمرار الحرب، حيث أسفرت الحملة الأمنية عن استشهاد الشاب السيد محمد الموسوي (من أهالي جزيرة المحرق) في 27 مارس/آذار الماضي متأثراً بتعذيب تعرض له خلال احتجازه، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقاله في 19 مارس/آذار من إحدى نقاط التفتيش.

إحصاءات الأسرى والمحتجزين

وفي التفاصيل الرقمية، أوضحت الهيئة أن من بين إجمالي المعتقلين الـ 468، لا يزال 367 أسيراً وأسيرة رهن الاحتجاز التعسفي، في حين تم الإفراج عن 101 فقط. وأشارت إلى أن الحملة طالت 7 نساء (أُفرج عن 4 منهن وبقيت 3 قيد الاحتجاز)، بينما صدرت أحكام قضائية بحق 68 معتقلاً (بينهم حكمان مع وقف التنفيذ). كما وثقت الهيئة احتجاز 3 أسرى خارج البلاد، أحدهم في السعودية (مجاهد الماحوزي) واثنان في الإمارات (السيد عدنان الغريفي والشيخ علي الهندي).

دوافع الاعتقال والتضييق الأمني

وبحسب رصد الهيئة، فإن هذه الحملة الأمنية المشددة جاءت لقمع مظاهر التضامن الشعبي الرافض للحرب الأمريكية-الإسرائيلية. واستهدفت الاعتقالات مواطنين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية منددة بالحرب، أو توثيقهم للهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية، أو التعبير عن مواقفهم السياسية والدينية المؤيدة لتلك العمليات عبر الفضاء العام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما امتد التضييق الأمني بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية ليطال الحريات الدينية، حيث استُهدف المشاركون والمنظمون والخطباء في الشعائر الدينية ومجالس العزاء.

موقف الهيئة

وفي ختام بيانها، شددت “هيئة شؤون الأسرى” على أن جميع هذه الاعتقالات تُعد “تعسفية بامتياز”، وتستهدف مصادرة الحقوق الطبيعية للمواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي والممارسة الدينية. ووجهت الهيئة نداءً عاجلاً لعوائل الأسرى والمواطنين بضرورة التعاون مع لجان الرصد التابعة لها، والإبلاغ عن أي انتهاكات أو استدعاءات؛ بهدف توثيقها واستكمال قاعدة البيانات لتوفير الحماية الحقوقية والقانونية للمعتقلين.