المحكمة الكبرى الجنائية تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات بحق الأسير نادر عبد الجليل
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس الأحد (24 مايو/أيار 2026)، حكماً مشدداً يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق الأسير نادر عبد الجليل، من أهالي بلدة الدراز.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر مارس/آذار الماضي، حيث جرى استدعاء عبد الجليل للتحقيق في الأول من الشهر ذاته، قبل أن يتم توقيفه وإحالته إلى المحاكمة. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من اندلاع الحرب الظالمة والهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد الجمهورية الإسلامية في إيران بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي.
ويرى مراقبون للشأن البحريني أن الحكم يحمل رسائل أمنية وسياسية مشددة، لا سيما في ظل قسوة العقوبة الصادرة، والتي تُعد من الأحكام الثقيلة المرتبطة بقضايا التعبير عن الرأي أو المواقف السياسية.
كما يعتبر ناشطون وحقوقيون أن الحكم يأتي ضمن سياسة ردع تهدف إلى منع أي مظاهر للتضامن أو التعاطف الشعبي مع إيران، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مؤكدين أن تسارع وتيرة المحاكمات والأحكام المشددة بحق الأسرى يعكس استخدام الأدوات القانونية كوسيلة للضغط والتطويق السياسي داخل الساحة البحرينية.
وبهذا الحكم، ينضم الأسير نادر عبد الجليل إلى قائمة متزايدة من الأسرى والموقوفين منذ مارس/آذار الماضي، وسط مخاوف متواصلة تبديها جهات حقوقية دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين.
