محاكمة الأطفال وسجنهم على خلفية التعبير السلمي عن الرأي يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها البحرين، والتي تؤكد على عدم جواز حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة
في خطوة تكشف عن استمرار وتيرة التصعيد الأمني والملاحقات القضائية التي تطال القُصّر وامتداداً للتضييق الممنهج والاستهداف المستمر للمكون الشيعي في البحرين، أقدمت السلطات الأمنية يوم أمس الخميس، 21 مايو 2026، على اعتقال الطفل قاسم محمد حسين الموالي (14 عاماً)، المنحدر من بلدة المقشع، وذلك مباشرة من داخل قاعة المحكمة فور صدور حكم قضائي بحقه.
بحسب مصادر فإن تفاصيل الحادثة جاءت كالآتي: واجه الطفل قاسم الموالي تهمة “المشاركة في مسيرة سلمية”، وهي التهمة التي تندرج في سياق قضايا الرأي والتعبير المكفولة دولياً وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجنه لمدة عام كامل (سنة واحدة)
فور النطق بالحكم، قامت العناصر الأمنية المتواجدة في قاعة المحكمة باقتياد الطفل الموالي مباشرة إلى الاحتجاز، ودون السماح لعائلته بوداعه أو ترتيب الإجراءات القانونية المعتادة لصغار السن.
وفي هذا السياق تؤكد هيئة شؤون الأسرى أن محاكمة الأطفال وسجنهم على خلفية التعبير السلمي عن الرأي يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها البحرين، والتي تؤكد على عدم جواز حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
