رغم كونه قاصراً.. محكمة بحرينية ترفع مجموع أحكام الأسير "حسن مطر" إلى 3 سنوات
أصدرت السلطات القاضائية، يوم أمس الاثنين 4 مايو/آيار 2026، حكماً إضافياً بالسجن لمدة عام واحد بحق الأسير الشاب حسن مطر، المنحدر من بلدة بوري، ليرتفع بذلك مجموع الأحكام الصادرة بحقه في قضايا ذات خلفيات سياسية إلى ثلاث سنوات.
يأتي هذا الحكم الجديد ليزيد من وطأة الاستهداف القانوني الذي يواجهه “مطر”، حيث شهدت الشهور القليلة الماضية تصعيداً في العقوبات الصادرة ضده:
1- يناير 2026: صدر بحقه حكم أولي بالسجن لمدة عام.
2- فبراير 2026: صدر بحقه حكم ثانٍ في قضية منفصلة لمدة عام إضافي.
3- مايو 2026 : قُضي بسجنه عاماً ثالثاً، ليصل إجمالي العقوبة إلى 3 سنوات سلب للحرية.
تثير قضية حسن مطر تساؤلات حادة حول مدى التزام السلطات القضائية في البحرين بـ “قانون العدالة الإصلاحية للأطفال”، حيث لا يزال “مطر” يندرج ضمن فئة القاصرين. ويرى حقوقيون أن إصدار أحكام متتالية في قضايا منفصلة ومجزأة بحق طفل، يعكس سياسة تهدف إلى إبقائه خلف القضبان لأطول مدة ممكنة، بعيداً عن مقاعد الدراسة ومحيطه الاجتماعي.
وتعود فصول معاناة الشاب حسن مطر إلى نوفمبر 2025، حينما جرى اعتقاله عقب استدعائه للتحقيق لدى الإدارة العامة للمباحث والجنائية، ومنذ ذلك الحين وهو يواجه سلسلة من المحاكمات التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وسط مطالبات بضرورة الإفراج عن كافة القاصرين ووقف استهداف الشباب.
