17 يومًا من المصير المجهول لخمسة أسرى من أهالي جزيرة المحرق
مرّت 18يومًا على اعتقال خمسة من أبناء جزيرة المحرق، ولا يزال مصيرهم مجهولًا وسط تزايد القلق الحقوقي بشأن وضعهم. منذ 19 مارس/آذار 2026، انقطعت كافة الأخبار حول كل من: علي غريب الرادود، السيد أحمد الموسوي، مصطفى يوسف، عمار حافظ، وعلي إسحاق، بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية في إحدى نقاط التفتيش التي تم فرضها مؤخرًا في عدة مناطق بالبلاد.
تؤكد عائلات الأسرى أنهم محتجزون في ظروف غامضة وغير قانونية، حيث لا يُسمح لهم بالتواصل مع ذويهم أو إبلاغهم بمكان احتجازهم. حتى الآن، لم تُعلن السلطات عن أي تهم قانونية ضدهم، مما يزيد من القلق حول سلامتهم وظروفهم داخل السجون. الأسوأ من ذلك، هو انقطاع جميع وسائل الاتصال بهم، مما يترك أسرهم في حالة من القلق المستمر.
في 31 مارس 2026، ورد اتصال مقتضب من الأسرى، أكدوا فيه أنهم في حالة جيدة، لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل عن مكان احتجازهم أو مصيرهم. هذا الاتصال القصير الذي انقطع سريعًا، زاد من حيرة الأهالي، الذين لا يزالون يجهلون أي شيء عن مصير أبنائهم. هذه الحالة تثير تساؤلات كبيرة حول ما إذا كانوا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة القاسية.
إن ما حدث مع الشهيد محمد الموسوي، الذي كان رفيقًا للأسرى واعتقل معهم، يمثل رسالة تحذير حقيقية بشأن حياة الأسرى الخمسة الذين لا يزالون في الاحتجاز غير القانوني دون أي سند قانوني. كما أكد نشطاء حقوقيون أن مصيرهم يزداد غموضًا مع مرور الأيام. وقد جددت الأوساط الشعبية والدولية مطالباتها بالإفراج الفوري عن الأسرى والكشف عن مصيرهم، في وقت تواصل فيه السلطات الصمت المطبق تجاه هذه القضية، مما يزيد من المخاوف على حياة الأسرى.
اليوم، الأحد 5 أبريل 2026، تكون قد مرّت 18يومًا منذ اعتقال هؤلاء الأسرى، ولا تزال السلطات البحرينية تلتزم بالصمت الكامل حول مكانهم وظروف احتجازهم. في ظل هذا الغموض المستمر، تواصل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني مطالباتها بالكشف عن مصير الأسرى وتوفير المعلومات الكافية حول أماكن احتجازهم وظروفهم، في وقت لا يزالون فيه بعيدين عن أي اتصال مع العالم الخارجي.
