هيومن رايتس ووتش: اعتقالات واسعة في ظل الحرب حالات احتجاز غير قانونية وتعريض السجناء للخطر في البحرين
أطلقت منظمات حقوقية دولية، وفي مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”، تحذيرات شديدة من تصاعد وتيرة الانتهاكات في البحرين، مؤكدة رصد “اعتقالات واسعة” طالت العشرات من المواطنين والنشطاء والرواديد، وذلك بالتزامن مع النزاعات العسكرية الدائرة في المنطقة.
كشف التقرير الحقوقي عن ممارسات ممنهجة لـ “الاحتجاز غير القانوني”، حيث طالت الاعتقالات أفراداً لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن الرأي أو إعلان تضامنهم مع قضايا الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الباحثة نيكو جعفرنيا: “ينبغي للسلطات البحرينية وقف احتجاز الناس، والإفراج دون شروط عن جميع المحتجزين تعسفاً”.
أعربت المنظمة عن قلقها البالغ حيال “تعريض السجناء للخطر”، سواء عبر الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية العاجلة لرموز وقادة سياسيين معتقلين منذ سنوات مثل الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، أو عبر التهديد بإنزال عقوبة الإعدام في قضايا مرتبطة بحرية التعبير، وهو ما يعد مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أشار التقرير إلى لجوء السلطات المتزايد لترسانة من القوانين المقيدة، بما في ذلك: قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، تشريعات الصحافة والنشر، وتستخدم هذه القوانين كأدوات قانونية لتبرير ملاحقة المعارضين ورافضي سياسات النظام، خاصة في ظل التحالفات الإقليمية الأخيرة التي يرفضها الشارع البحريني.
واختتمت التقارير بالتأكيد على ضرورة وقف “الاعتقالات التعسفية” فوراً، وتوفير الحماية القانونية والطبية للمحتجزين الذين يعانون جراء السجن لفترات طويلة أو بسبب ممارسات التعذيب، مشددة على أن استغلال الظروف الحربية في المنطقة لتصفية الحسابات مع المعارضة السلمية يضع ملف البحرين الحقوقي في مواجهة مباشرة مع المعايير الإنسانية الدولية.
