تحركات متكررة لإدارة سجن جو تستهدف الأسرى السياسيين في مبنى (12) وسط رفض جماعي لعمليات النقل

أفادت معلومات واردة من داخل سجن جو المركزي أن إدارة السجن واصلت، لليوم الثاني على التوالي، تحركاتها المفاجئة داخل مبنى (12)، في إجراءات استهدفت الأسرى السياسيين والسجناء الجنائيين على حد سواء، وسط حالة من الترقب والحذر داخل المبنى.

ووفق المعطيات المتوفرة، نفذت إدارة السجن صباح يوم أمس الثلاثاء 06 يناير/كانون الثاني 2026 دخولًا مفاجئًا إلى مبنى (12)، حيث طُرحت مسألة نقل قرابة 15 نزيلًا، من بينهم أسرى سياسيون وسجناء جنائيون. إلا أن الأسرى السياسيين أعلنوا رفضهم القاطع لعملية النقل، فيما وافق بعض السجناء الجنائيين حينها على الانتقال، دون تسجيل أي اقتحام أو استخدام للقوة، قبل أن ينتهي التحرك دون تنفيذ عمليات نقل للأسرى السياسيين.

وفي صباح اليوم الأربعاء 07 يناير/كانون الثاني، عادت إدارة السجن إلى المبنى ذاته حاملة قائمة أسماء جديدة، طالبت بنقلهم إلى مبنى (3) المخصص للسجناء الجنائيين، والمعروف بسوء أوضاعه وارتباطه بقضايا المخدرات والجرائم الأخلاقية. ويُذكر أن المبنى لا يتواجد فيه حاليًا من الأسرى السياسيين سوى الأسير أحمد جعفر، المحتجز في غرفة العزل الانفرادي.

وبحسب ما ورد، طالبت الإدارة الأسماء الواردة في القائمة بالاستجابة لعملية النقل، إلا أن الأسرى السياسيين رفضوا ذلك بشكل مطلق، مرجّحين أن تهدف هذه الإجراءات إلى تفريقهم وعزلهم عن بقية الأسرى السياسيين داخل السجن، عبر تكرار محاولات النقل بقوائم أسماء متجددة بشكل يومي.

كما أفادت المعطيات بأن الرفض لم يقتصر على الأسرى السياسيين فحسب، بل شمل أيضًا السجناء الجنائيين المتواجدين في مبنى (12)، الذين امتنعوا عن الاستجابة لعملية النقل، في موقف جماعي لافت.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف حقوقية متزايدة من تصعيد محتمل بحق الأسرى السياسيين، في حال استمرار محاولات النقل القسري، وما قد يترتب عليها من انتهاكات لحقوقهم، في ظل مطالبات بوقف هذه الإجراءات وضمان استقرار أوضاعهم داخل المبنى. عليها من انتهاكات لحقوقهم، في ظل مطالبات بوقف هذه الإجراءات وضمان استقرار أوضاعهم داخل المبنى.