تأجيـل النطـق بالحكم في قضية القيادي في جمعية وعد الأستاذ إبراهيم شريف إلى 29 ديسمبر 2025
عقدت المحكمة، يوم أمس الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، جلسة النظر في قضية القيادي في جمعية وعد الأستاذ إبراهيم شريف، والتي كان من المقرر فيها النطق بالحكم، إلا أن النيابة العامة قدمت مذكرة إلى المحكمة، قررت على إثرها تأجيل النطق بالحكم، مع تحديد موعد 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 جلسةً جديدة، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الرد على مذكرة النيابة العامة.
ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع تصاعد التضامن الدولي مع الأستاذ إبراهيم شريف، حيث أطلقت «لجنة التضامن الدنماركية – البحرينية» عريضةً تضامنية بعنوان «الحرية للمناضل إبراهيم شريف»، وقّع عليها قرابة 169 شخصية دنماركية.
وضمّت قائمة الموقّعين حقوقيين وسياسيين ومثقفين دنماركيين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجاليات، الذين ندّدوا باستمرار السلطات البحرينية في اعتقال الأمين العام الأسبق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، واعتبروا احتجازه تعسفيًا وإبقاءه رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة على خلفية مواقفه السياسية والفكرية.
وأكد الموقّعون أنّ إبراهيم شريف يُعدّ من أبرز الشخصيات الوطنية والقومية والأممية المدافعة عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعُرف بمواقفه الثابتة المتضامنة مع قضايا الشعوب المضطهدة حول العالم، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، فضلًا عن انتقاداته العلنية والمباشرة لسياسات النظام الحاكم في البحرين، ولا سيما ما يتعلق بالتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير.
وأشارت العريضة إلى أنّ اعتقاله يندرج ضمن سياق ممتد من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات البحرينية بحق المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، عبر تكميم الأفواه وخنق الحريات العامة، بالتوازي مع استمرار سياساتها وعلاقاتها واتفاقياتها مع الكـ..ـيان الصـ&ـيوني.
