هيئة شؤون الأسرى” تُحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة “الأستاذ حسن مشيمع” وتطالب بإطلاق سراحه فورًا

والأخلاقية الكاملة عن التدهور الخطير في الحالة الصحية للقيادي البارز الأستاذ حسن مشيمع، محذرة من أن حياته باتت في خطر مباشر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الهيئة عبر منصة “إكس” اليوم السبت (20 ديسمبر/كانون الأول 2025) تعليقاً على الأنباء الواردة حول نقل مشيمع للطوارئ وتدهور وضعه الصحي.

وأكد المتحدث الرسمي أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة بجميع مستوياتها، بدءاً من “أعلى مستوى في الدولة وصولاً إلى الجهات التنفيذية والطبية ذات الصلة”. وعزا هذا التدهور إلى ما وصفه بـ”الإهمال الطبي الممنهج” وحرمان مشيمع من تلقي العلاج اللائق، رغم تاريخه المرضي ومعاناته من أمراض خطيرة تستوجب رعاية خاصة.

وطالب جعفر يحيى السلطات بالالتزام بـ”أخلاقيات التعامل الإنساني الأساسية” وفقاً لما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.

وشدد المتحدث على ضرورة ضمان حصول الأستاذ حسن مشيمع على “علاج طبي كامل ورعاية متخصصة عاجلة”، بعيداً عن أي “عراقيل إدارية أو سياسية” قد تفاقم من وضعه الحرج.

ودعا جعفر يحيى إلى “الإفراج غير المشروط” عن الأستاذ حسن مشيمع، باعتباره الحل الجذري لإنهاء معاناته وضمان سلامته الجسدية.

ونُقل القيادي الأستاذ حسن مشيمع (77 عاماً) صباح أمس إلى الطوارئ بعد تدهور مفاجئ في صحته، قبل إعادته إلى العزل بوضع “حرج” محمولاً على كرسي متحرك، حيث كان يرتجف وعاجزاً عن الحركة من شدة الألم.

وكشفت العائلة عن إبلاغه بإصابته بـ”الديسك” بعد إخفاء التشخيص عنه لنحو شهر ونصف، منتقدةً ظروف نقله القاسية بملابس خفيفة ودون طعام. واعتبرت العائلة أن هذا الإهمال، المترافق مع حرمانه من الشمس والرياضة منذ سنوات، يمثل سياسة ممنهجة لـ”القتل البطيء”.