هيئة شؤون الأسرى تعلن عن حملة وطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى في البحرين اليوم عن إطلاق حملة وطنية شاملة تحت شعار “حتى آخر أسير” بهدف إنهاء اعتقال 436 معتقلًا سياسيًا يقبعون في سجون البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء (7 مايو/آيار 2025) أن الحملة تأتي انطلاقًا من “مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، ووفاءً لتضحيات 436 معتقلًا سياسيًا يقبعون في سجون البحرين ظلمًا وعدوانًا”.

ووصف البيان المعتقلين السياسيين بأنهم “أبطال دفعوا حريّتهم ثمنًا لمواقفهم النبيلة” و”الضمير الحي لهذا الوطن”، مشددًا على أنهم “ليسوا أرقامًا، بل آباء وأبناء وأحبة وأحلام معلّقة”.

وأدانت الهيئة بشدة “ما يتعرض له السجناء من ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعزل والإهمال الطبي”، معتبرة إياها “جرائم ممنهجة لا تسقط بالتقادم”. وأكدت أنه “لا يُمكن معالجته إلا عبر الإفراج الكامل وغير المشروط عنهم، وفتح مسار العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتعويض الضحايا وإنصافهم”.

وشددت الهيئة على أن “جميع المعتقلين السياسيين هم سجناء رأي، اعتُقلوا ظلمًا في محاكمات تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة”، مؤكدة أن “الإسراع في الإفراج عنهم مطلب وطني وحقوقي وأخلاقي لا يحتمل المساومة”.

ووجهت الهيئة نداءً إلى “ما تبقى من مجتمع دولي، ومنظمات حقوقية أممية، أن لا تقف موقف المتفرج، بل أن تتحرك وفقًا لواجباتها القانونية والإنسانية، وتتحمّل مسؤوليتها في الضغط الجاد لوقف الانتهاكات والإفراج الفوري عن المعتقلين”.

كما ناشدت الهيئة “شعب البحرين، إلى كلّ حرّ وحرّة، أن لا يقفوا متفرجين أمام مأساة أولادهم وإخوانهم في السجون”، مستشهدة بقول سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله): “بقاء السجناء في سجنهم عارٌ على الشعب… والشعبُ مسؤول أمام الله عز وجل عن كل لحظة يبقى فيها سجين ظلماً في سجنه”.

ومن المقرر أن تشمل حملة “حتى آخر أسير” فعاليات وأنشطة متنوعة على المستويات المحلية والدولية بهدف تسليط الضوء على قضية المعتقلين السياسيين في البحرين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.