بيان عوائل السجناء السياسيين بسجن جو المركزي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أثبتت أنها أداة لتبييض جرائم وانتهاكات الحكومة بدلاً من الدفاع عن حقوق الإنسان

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نحن عوائل السجناء السياسيين في سجن جو، نعرب عن استيائنا البالغ ورفضنا التام للبيان الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) بشأن زيارتها للسجن. إن هذا البيان يتجاهل بشكل صارخ الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تمارسها السلطات ضد السجناء، ويعكس محاولة واضحة لتبييض هذه الجرائم بدلاً من مساءلة مرتكبيها.

الانتهاكات الموثقة التي تم تجاهلها

1. العقوبات الجماعية والمعاملة المهينة:
           •        السجناء تعرضوا للاحتجاز في زنازينهم لمدة 24 ساعة يوميًا، وتم تقييد أيديهم بأصفاد مشدودة لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى إصابات خطيرة في معصم العديد منهم.
           •        تم منعهم من الاستحمام أو الحصول على منتجات النظافة الشخصية أو حتى ملابسهم، ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية بشكل واسع بين السجناء.
   تعرض السجناء لإضاءة شديدة ليلاً بهدف حرمانهم من النوم لمدة ١٠ أيام متواصلة، بالإضافة إلى حرمانهم من التعرض لأشعة الشمس.
           •        ظروف المباني، خاصة المبنى رقم 2، كارثية بسبب انعدام النظافة وانتشار الحشرات والصراصير، ما يجعلها بيئة غير صالحة للحياة الآدمية.
2. الانتهاكات الصحية وعدم توفير العلاج:
           •        رجائي بداو: يعاني من عدم انتظام ضربات القلب ومشاكل خطيرة مرتبطة بالسكري، ولم يتم نقله إلى أخصائي قلب كما هو مطلوب طبيًا.
           •        محمد عبدالهادي البقالي: يعاني من قرحة في المعدة ونفاد أدويته، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير.
           •        عبدالعزيز عبدالرضا: تدهورت حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجًا على عدم الافراج عنه كونه سجين سياسي، ورغم نقله إلى عيادة السجن في 25 ديسمبر، لا تزال عائلته قلقة على وضعه. ذكر لعائلته اليوم أنه يتقيأ دم، ولا تزال لديه مشاكل مرتبطة بالقلب.
3. المحكومون بالإعدام:
           •        التقى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالسجينين المحكومين بالإعدام حسين علي مهدي وحسين موسى.
           •        حسين علي مهدي أبلغهم عن معاناته من التعذيب النفسي نتيجة عزله في زنزانة مع سجناء لا يتحدثون لغته، ورفض السلطات نقله إلى زنزانة مع زملائه محمد رمضان، زهير ابراهيم، وحسين مرزوق.
           •        حسين علي موسى، طالب المؤسسة بالنظر في قضية عقوبة الإعدام وإلغائها، بالإضافة إلى تحسين ظروف احتجازهم ونقلهم إلى مكان اخر يليق بالكرامة الإنسانية.
4. تجاهل شكاوى الأهالي:
           •        قدمت عوائل السجناء رسالة مكتوبة للمؤسسة قبل الزيارة، تضمنت تفاصيل دقيقة عن الانتهاكات، لكن البيان لم يتطرق إلى أي من هذه الشكاوى.

مطالبنا الفورية والواضحة
        1.        نشر تقرير شفاف وشامل:
يجب أن تنشر المؤسسة تقريرًا كاملًا يعكس جميع الشكاوى التي تم تقديمها من قبل السجناء وعائلاتهم، بما في ذلك الانتهاكات الصحية والنفسية والظروف غير الإنسانية التي يعانون منها.
        2.        محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات:
يجب أن يتضمن التقرير توصيات واضحة لمحاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن التعذيب والعقوبات الجماعية.
        3.        تحسين الظروف الصحية والمعيشية:
        •        توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات الصحية الحرجة.
        •        تحسين النظافة وتوفير المنتجات الصحية والملابس الملائمة.
        •        إنهاء سياسة العزل التعسفي ونقل السجناء إلى أماكن تليق بكرامتهم.

        4.        إلغاء عقوبة الإعدام:
النظر في المطالب المقدمة من السجناء المحكومين بالإعدام والعمل على إلغائها، وضمان معاملتهم بكرامة إنسانية.

        5.        ضمان حقوق الاتصال والتواصل:
        •        السماح للسجناء بالتواصل المنتظم مع عائلاتهم.
        •        إنهاء القيود المفروضة على الاتصالات وتحقيق الشفافية في أوضاع السجناء.

        6.        الافراج عن جميع السجناء السياسيين: والذين تعرضوا لمحاكمات جائرة واعترافات تحت التعذيب وثقتها لجان بالامم المتحدة ومنظمات دولية.
نحذر من الخطر المتزايد الذي يواجه السجناء السياسيين المصابين بأمراض القلب، ومن بينهم عبد الهادي الخواجة، علي الماجد، عبد العزيز عبد الرضا، ورجائي بداو، ونجدد المطالبة بالإفراج الفوري عنهم. إدارة السجن قد أظهرت عدم قدرتها على تقديم الإسعافات اللازمة لحالات النوبات القلبية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حسين أمان وحسين الرمرام خلال هذا العام.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال إصدارها لهذا البيان، أثبتت أنها أداة لتبييض جرائم وانتهاكات الحكومة بدلاً من الدفاع عن حقوق الإنسان. هذا البيان لا يدمر فقط مصداقية المؤسسة، بل يسحقها تمامًا إلى أشلاء، ويثبت أنها جزء من المشكلة وليست الحل.

ختاماً نحمل علي أحمد الدرازي، الذي ترأس الوفد، المسؤولية الكاملة عن هذا البيان الذي يمثل ستار دخان يخفي الواقع المأساوي في سجن جو. إن تجاهل هذه الانتهاكات والتستر عليها يُعد تواطؤًا في استمرار الظلم والمعاناة.
نطالب بتحقيق فوري ومستقل يكشف عن الحقيقة كاملة ويضع حدًا لهذه الانتهاكات الممنهجة، مع ضمان محاسبة المسؤولين وحماية حقوق السجناء.

صادر عن:
عوائل السجناء السياسيين في سجن جو
27 ديسمبر / كانون الأول 2024