بعد شهادات عن التعذيب سوء المعاملة في سجن جو.. وزارة الداخلية تزعم التعامل مع الموقوفين بطريقة تحترم كرامتهم الإنسانية

بعد شهادات جديدة عبر الاتصالات الصوتية من الأسرى البحرانيين في سجن جو المركزي عن تعرضهم لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، زعمت وزارة الداخلية بأنها توفر تدريب دوري للعاملين في الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة حول حقوق الإنسان وأهمية احترامها في ممارساتهم اليومية.

وما اثار السخرية، هو ادعاء وزارة الداخلية هو تدريب الشرطة على “التعامل مع الموقوفين والمشتبه بهم بطريقة تحترم كرامتهم الإنسانية” في ظل شهادات صادمة خرجت من خلال اتصالات الأسرى خلال اليومين الماضيين أكدوا فيها تقييدهم على مدار الساعة، وممارسة ومعاملتهم بطريقة تحط بالكرامة.

وكان الأسير محمد بو حميد من أهالي المالكية قد قال في مكالمة هاتفية من داخل سجن جو ” هذه المكالمة عادي تنقطع في أي حزة، أنا رسالتي إلى الجهات المختصة، سواء حكومية أو غير حكومية، يا جماعة شوفوا لينا حل، إحنا نعاني في السجن، نعاني من انتهاك حقوق الإنسان، في مباني العزل في سجن جو، الأفكري 24 ساعة علينا.. تاكل .. تدخل حمام .. تصلي .. تطلع فنس .. تنام .. بأفكري”.

فيما قال الأسير محمد أحمد من أهالي المعامير المحتجز الأىن في مبنى 3 في سجن جو المركزي بأنه تحمل إهانة الاتصال فقط لأجل إيصال ما يحدث داخل السجن. وقال “الحين طالع من الحجرة، مضروب أفكري على ورى إلى مكان الاتصال، وقت الاتصال يقلبونه قدام (يقصد القيود)”.

وأضاف “تدرون إن صار لينا أزيد من 13 يوم ما سبحنا ولثياب نفسها علينا”.

وفي تصريحات للعميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية اثارت الاستغراب والتعجب من المواطنين اليوم الأحد (22 ديسمبر/كانون الأول 2024) قال فيها أن الوزارة قامت ” تطبيق مبادئ حقوق الانسان في جميع مجالات عملها”. وعملت “على ترسيخ مبادئ حسن معاملة المواطنين والمساواة وتدريب أعضاء الأمن العام على أهمية احترام حقوق الانسان، وكرست الوزارة سيادة القانون سلوكاً لدى منتسبيها، وأحاطت احترام حقوق الانسان بالعديد من الضمانات، مما جعل حقوق الانسان عنصراً اساسياً في منظومة العمل الأمني والجنائي”.

وزعم العميد حمود سعد أن أهم المبادئ التي تتبعها وزارة الداخلية تشمل على التدريب والتوعية من خلال توفير تدريب دوري للعاملين في الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة حول حقوق الإنسان وأهمية احترامها في ممارساتهم اليومية، والتدريب على مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، إضافة إلى كيفية التعامل مع الموقوفين والمشتبه بهم بطريقة تحترم كرامتهم الإنسانية، مؤكداً حرص الوزارة على الشفافية والمساءلة من خلال مساءلة المخالفين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى التفاعل مع المنظمات الحقوقية والتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الأنشطة الأمنية، والاستجابة للتوصيات والآراء الواردة من هذه المنظمات بشأن تحسين ممارسات حقوق الإنسان.