في سابقة هي الثانية من نوعها.. الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تستبعد الأسير محمد الخور من برنامج السجون المفتوحة
في سابقة هي الثانية في برنامج السجون المفتوحة، أقدمت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على استبعاد الأسير محمد عبدالنبي جمعه الخور من أهالي كرانة من دفعة السجون المفتوحة الحالية التي تنفذ المرحلة الأولى في مبنى 12 بسجن جو المركزي.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد خروج الأسير محمد الخور لمقابلة عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب أحمد السلوم يوم السبت الماضي 2 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب مباشر من السلوم لا دخل له فيه.
وفي التفاصيل، النائب أحمد السلوم قد زار السجن السبت الماضي لمقابلة الأسرى في سجن جو، إلا أن جميع الأسرى قد رفضوا اللقاء، ولم يفتحوا أي طريق لتواصل من النائب السلوم معهم، فطلب السلوم لقاء الأسير محمد الخور الذي يتواجد في مبنى السجون المفتوحة لينقل رسائله إلى مباني الأسرى.
بعد اللقاء الذي نشرت هيئة شؤون الأسرى تفاصيله أيضًا، تم استدعاء الأسير محمد الخور من قبل الضابط جاسم المناعي، وهو مدير المبنى رقم (12) المخصص لبرنامج السجون المفتوحة، ووجه المناعي أسئلة للأسير الخور، وسأله عن سبب خروجه من مبنى السجون المفتوحة، فأجاب بأنه شرطة السجن والنائب السلوم هم من طلبوا مني ذلك، وليس بوسعي الخروج من المبنى دون أوامر شرطة السجن.
بعد ذلك أجبر الخور على توقيع افادة بأنه خالف لوائح وقوانين برنامج السجون المفتوحة، ولم يكتفي بذلك، اذ استدعى ذات الضابط الأسير محمد الخور وأجبره على التوقيع على افادة تتهمه بالتحريض وهناك حدثت مشادات كلاميّة حمل فيها مسؤولية ذلك لضباط وشرطة السجن، وعلى اثر ذلك تم نقل الأسير محمد الخور من مبنى السجون المفتوحة إلى المبنى رقم (8)
هذه الحادثة الغير مسبوقة تشير بحسب المصدر الذي نقل المعلومات إلى هيئة شؤون الأسرى إلى وجود خلافات بين النائب أحمد السلوم والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، يكون ضحيتها الأسرى في سجون البحرين. لكن مع ذلك فإن المشترك بين الجميع هو تنفيذ أجندة وزارة الداخلية والضغط على الأسرى وسلبهم حقوقهم.
