وثائق تكشف أوامر وزارة الداخلية وجهاز المخابرات بحرمان معتقلين سابقين وحاليين من الخدمات الإسكانية في البحرين
حصلت “هيئة شؤون الأسرى – البحرين” على وثائق سرية تكشف قيام الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وجهاز المخابرات الوطني بالتدخل المباشر في حرمان عشرات المواطنين من الخدمات الإسكانية بسبب تعبيرهم عن الرأي.
تضم الوثائق تدقيقًا أمنيًا قام به كلا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وجهاز المخابرات الوطني على ما يزيد عن 150 مواطنًا بحرينيًا، غالبيتهم العظمى احتجزوا على خلفية قضايا رأي.
وتعود الوثائق لمراسلات جرت بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان قبل قرابة 3 أعوام، وفيها جاءت توصيات وأوامر مباشرة من أجهزة الدولة الأمنية لوزارة الإسكان بحرمان ما يزيد عن 118 مواطنًا من الحصول على أي خدمات إسكانية بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.
وتظهر الوثائق جدول الأسماء، والملاحظات حول نشاطه السياسي، والوضعية “أي أنه داخل البلاد أو خارجها” ثم تأتي خانة التوصية التي تعني توصية الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، ثم خانة توصية الجهاز التي تعني توصية جهاز المخابرات الوطني.
واستخدمت التحقيقات الجنائية عبارة “لا نوصي بمنحه أي خدمة اسكانية” بجانب كل اسم اعتبروه متورطًا في التعبير عن الرأي، فيما استخدم جهاز المخابرات عبارة “مانع أمني”.
وحتى اليوم لا يزال العشرات من المذكورة أسمائهم في هذه الوثائق من دون أي خدمات إسكانية حيث الغيت الطلبات الإسكانية للكثير منهم، وحرم كذلك غيرهم من “بدل الإيجار” المخصص للذين لديهم طلب اسكاني قائم مضى عليه 5 سنوات.
وبحسب تدقيق قامت به هيئة شؤون الأسرى لـ 118 مواطنًا تمت التوصية بحرمانهم من الخدمات الإسكانية فإنها تمكنت التحقق من حرمان 72 من المذكورين بالقائمة من حقهم في الخدمات الإسكانية، فيما لم تستطع التحقق من 41 منذ المذكورين، وبحسب عمليات التحقق التي شملت غالبية الأسماء المذكورة فإن 3 أفراد تمت إعادة طلبهم الإسكاني، وفردين آخرين فقط من المذكورة أسمائهم في هذه الوثائق تم منحهم وحدة سكنية بعد مطالبات واسعة ومراجعات لوزارة الإسكان والداخلية والتحقيقات الجنائية والأمن الوطني حتى تم تسليمهم الوحدة السكنية الخاصة بهم.
وحتى الثلاثة الذين تمت إعادة طلبهم الإسكاني، فقد تم حرمانهم من علاوة بدل الإيجار وهي أحد الخدمات التي تقدم من قبل وزارة الإسكان.
تود هيئة شؤون الأسرى التنويه إلى أن هذه الوثائق هي عينة بسيطة للإجراءات الانتقامية التي تتخذها الأجهزة الأمنية حتى بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية للمواطن، ولا يوجد أي مسوغ لحرمان مواطنين وعوائلهم بالكامل من حقوقهم. كما أنها غيض من فيض ما يتعرض له المواطنين الذين احتجزوا على قضايا رأي في مؤسسات وأجهزة الدولة، وكل ذلك يدار تحت نظر وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني.
لتحميل الوثائق PDF
صور من الوثائق
