بيان: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البحرين موظفة لأجل كتم الرأي المنصف والمعارض
انكار الحقيقة والإصرار على إيقاع الظلم هي المهمة التي وُظف لأجلها المجلسين (الشورى والنواب)، ولا يُرجى من المعني عنهما أكثر من ذلك، والخلل في البحرين دستوري لا يمكن الاستناد إلى فصوله وبنوده التي وضعت بمعزل عن الناس وفي غير إرادتهم، اما نحو التعاطي مع ملف المعتقلين في السجون فهو ناتج عن عقيدة أمنية قمعية متجذرة لدى النظام الحاكم في البلاد.
إن الحديث عن الفصل بين السلطات في دولة بوليسية عملت طوال السنوات الماضية على توظيف سلطاتها الثلاث لأجل كتم الرأي المنصف والمعارض هو دعاية سياسية فاسدة.
وإن تجريم حرية الرأي وقمع المطالبين بالحقوق والحريات ثم إرسالهم إلى السجون ما هو إلى أحد فصول الظلم والاضطهاد الذي يُقره الدستور العقيم وتعمل عليه العقيدة الأمنية لهذا النظام.
فعلى الرغم من إقرار الحكومة بنتائج ما سُمي آنذاك “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” التي وصفت قانون العقوبات بالمخالف، وصنفت المعتقلين السياسيين في البحرين على أنهم معتقلي رأي لا يجب أن يكونوا في السجن، وهذا ما قرت به كذلك الاستعراضات الحقوقية وتوصيات المنظمات الدولية في محافل عدة، لازالت السلطة ومنذ عقدين ترسل الالاف من المواطنين إلى السجن بذات الجرم.
نؤكد مجدداً على حق المعتقلين الثابت في الحرية من دون قيد أو شرط، وإنصافهم بجبر الضرر وإقرار العدالة بمحاكمة الجناة ورموز السلطة المتورطين في عمليات الاعتقال والتعذيب.
هيئة شؤون الأسرى – البحرين
الخميس 30 شوال 1445 هـ
الموافق 9 مايو/آيار 2024
