ملفات الإضطهاد: حسين علي جعفر محمد عبد الله (البياع)
كان حسين عبد الله طالبًا يبلغ من العمر 22 عامًا عندما تمّ اعتقاله عام 2016 دون إذن مسبق بعد مداهمة منزل عمه، تعرّض حسين بعدها للتعذيب بوحشية مما أسفر عن إصابات شديدة في الرأس والجسم. في الآونة الأخيرة، تم تجاهل طلباته المتكررة للعلاج الطبي من قبل إدارة سجن جو، مما أدّى إلى انفجار الزائدة الدودية عنده ما استلزم إجراء ثلاث عمليات جراحية.
في 22 سبتمبر 2016، قامت مجموعة من الضباط المُقّنعين كانوا يرتدون ملابس سوداء وقمصان صفراء، وكان أحدهم يحمل كاميرا لا تحمل علامة شرطة بمداهمة منزل عم حسين لإلقاء القبض عليه، وعندما طلبت الأسرة الاطلاع على مذكرة التوقيف، هدد الضباط الأسرة بالقبض عليها ولم يذكروا سبب الاعتقال.
وبعد ذلك، اقتيد حسين إلى مبنى التحقيقات في سجن جو حيث استُجوب لمدة 9 أيام. كان حسين قد تعّرض للتعذيب خلال الأيام الخمسة الأولى من الاستجواب من قبل ضباط التحقيق وضباط سجن جو الذين ضربوه في جميع أنحاء جسده وضربوا رأسه بشدة لانتزاع اعتراف منه. ونتيجة لذلك، أصيب حسين بجروح وندبات في اليدين والساقين، وجروح عميقة في رأسه مما تسبب له بصداع مستمر، وألم في الأعضاء التناسلية الذي نتج عنه نزيفٍ أثناء تبوّله. في النهاية، أُجبر حسين على توقيع وثيقة تُقّر بالتهم الموجهة إليه من أجل وقف التعذيب ولم يُسمح لمحاميه بحضور الاستجواب.
وبعد أربع سنوات، وجهت إليه اتهامات في قضيتين تضمنتا تهم سياسية مختلفة: 1) إنشاء مجموعة غير قانونية و 2) المشاركة في المظاهرات ومجموعات غير قانونية. حُكم على حسين بالسجن لمدة عام في القضية الأولى، والسجن المؤبد في القضية الثانية التي تم تخفيضها إلى 15 عامًا بعد الاستئناف، ليصل مجموع عقوبته إلى 16 عامًا. حُرم حسين من الاتصال بمحاميه ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة كما ولم يكن قادرًا على الطعن في الأدلة المقدمة ضده.
الجدير ذكره أنّ حسين اعتُقل سابقًا وهو في السابعة عشرة من عمره في مايو 2012 بتهمة التجمع غير القانوني. بعد ستة أشهر من اعتقاله في مركز توقيف الحوض الجاف، قضت المحكمة بالإفراج عنه بعقوبة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 200 دينار بحريني.
مؤخراً في ديسمبر 2020، عانى حسين من ألم شديد في بطنه لمدة 11 يوماً وتجاهلت إدارة سجن جو طلب حسين والعديد من أفراد أسرته نقله إلى طبيب، مؤكدة أن الألم سببه الطعام الذي كان يتناوله حسين، والذي تقدمه له إدارة السجن بسبب التأخير في العلاج الطبي وإهمال إدارة سجن جو ولم يقتصر الأمر على تجاهل مطالب حسين بل تمّ تكذيبه. تضخّمت الزائدة الدودية لحسين حتى انفجرت في 8 يناير 2021، مما أدى إلى إصابته بتسمم وألم شديد لدرجة أنه لم يعد قادرًا على المشي. وفي 11 يناير 2021، شوهد حسين بحالة سيئة جداً في قسم الطوارئ في مستشفى السلمانية، حيث قرر الطبيب المتخصص إجراء عملية جراحية له. بعد 11 يومًا، أي في 22 يناير أجرى الطبيب العملية الأولى، والتي تضمنت إزالة بقايا من الزائدة الدودية الممزقة في بطن حسين، ولم يتم إبلاغ أسرة حسين رسمياً بنقله إلى المستشفى، وكان لا بد من إخبارهم من مصادر غير رسمية.
في 24 يناير 2021، خضع حسين لعملية جراحية ثانية لتطهير التسمم الناجم عن انفجار الزائدة الدودية، وكانت قد طلبت الأسرة مرارًا وتكرارًا من جهات رسمية مختلفة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التمكن من زيارة حسين لكن إدارة سجن جو منعتها تمامًا من القيام بذلك بحجة إجراءات فيروس كورونا في 28 يناير 2021، خضع حسين لعملية ثالثة، وذهب والداه إلى مستشفى السلمانية، وبعد توجيه نداءات متكررة إلى إدارة السجن والمستشفى تمّ السماح لهما برؤيته لفترة وجيزة جدا من خلال الستار المفتوح لسريره من بعيد، بحجة أنهم لم يتمكنوا من الاقتراب منه بسبب تدابير فيروس كورونا، مع العلم أن في الغرفة عينها كان هناك 5 مرضى آخرين و 3 ضباط شرطة يحاصرون سريره.
بعد العملية ، نُقل حسين إلى مركز توقيف الحوض الجاف، ثم إلى سجن جو في المبنى 15، حيث لا يزال في العزل الطبي.
تُشّكل المعاملة التي عانى منها حسين على يد السلطات البحرينية من اعتقال وتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاحتجاز، وكذلك حرمانه من العلاج الطبي السريع انتهاكًا للدستور البحريني وكذلك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) وقد صادقت عليها كلها البحرين، وتدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد حسين والتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي قام بها ضباط سجن جو من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين. أخيرًا، تحث المنظمة السلطات البحرينية على تزويد حسين بالرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية المناسبة وفي الوقت المناسب لجميع السجناء الذين يحتاجون إليها.