ملفات الإضطهاد: سيّد أحمد هادي حسن

كان سيّد أحمد هادي حسن طالباً بحرينياً يبلغ من العمر 20 سنة ويحضر فصله الدراسي الأوّل في جامعة البحرين حيث يدرس على أمل أن يصبح كهربائياً صناعيّاً عندما تم القاء القبض عليه في منطقة الغريفة. منذ لحظة اعتقاله، تعرّض سيّد أحمد للتعذيب والتمييز الديني من قِبل السلطات البحرينيّة. هو موقوف حاليّاً في مركز احتجاز الحوض الجاف وينتظر صدور حكم يتعلّق بقضيّته.

في الأول من أكتوبر 2020، وعند تمام الساعة 12 ظهراً، قام عدد من الضبّاط الذين يرتدون ملابساً مدنيّة بإلقاء القبض على سيّد أحمد عند حاجز تفتيش في الغريفة وبدون مذكّرة توقيف بينما كان في سيارة مع صديقه في طريقهما إلى منزل جدّه. لم يذكر الضبّاط الذين ألقوا القبض عليه السبب الذي دفعهم لتوقيف سيّد أحمد الذي لم يتم استدعاؤه أو توقيفه ولا مرة من قبل والذي يمتلك سجلاً جنائياً نظيفاً.

منذ لحظة توقيفه ظهراً حتى منتصف الليل، لم يصل لوالدي سيّد أحمد أي خبر عنه وكانوا لا يملكون أدنى فكرة عن مكانه أو مصيره. عند منتصف الليل، اتصلت السلطات بوالديّ سيّد أحمد وأخبرتهما أنه محتجز لدى إدارة المباحث الجنائية وسمحوا له بالإتصال بهما لمدّة 5 دقائق. بعد انتهاء المكالمة مباشرة، قامت الشرطة بمداهمة منزل عائلة سيّد أحمد الواقع في سلماباد.

في إدارة المباحث الجنائية، تم استجواب سيد أحمد لمدة أسبوع دون محاميه. عند القبض عليه وخلال فترة الاستجواب، قام ضباط إدارة المباحث الجنائية وضباط الشرطة وضباط يرتدون ملابس مدنية بتهديد وتعذيب سيّد أحمد عن طريق تجريده من ملابسه والضرب المبرح والصعق بالكهرباء والضرب بالعصي. تعرض للشتم والإهانة وتم استهداف طائفته الدينيّة والأشخاص البارزين الذين يتبعونها. أُجبر سيد أحمد على الإدلاء باعترافات كاذبة من خلال التوقيع على تصريحات توافق على التهم المنسوبة إليه. لم يُسمح لسيد أحمد بالدفاع عن نفسه ولم يُسمح له بالنوم طوال الأسبوع. وعلى الرغم من أنه طلب أن يعاينه طبيب، لم يتم فحصه ولم يتلق أي علاج بعد التعذيب.

في 7 أكتوبر 2020، مثل سيد أحمد أمام النيابة العامة، حيث وُجهت إليه التهم التالية: 1- الانضمام إلى خلية إرهابية. 2- حيازة وتصنيع العبوات الناسفة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية. 3- التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية. 4- تعمُّد استخدام المتفجرات لتعريض حياة الأفراد وأموالهم للخطر، و5- تلقي وتسليم وتحويل أموال مخصصة لدعم جماعة إرهابية. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، لم يصدر حكمه بعد، حيث تم تأجيل جلسات المحكمة مرارًا وتكرارًا، وكان من المقرر عقد الجلسة في 9 ديسمبر 2021 لكن تم تأجيلها حتى 22 ديسمبر 2021.

منذ اعتقاله، لم يُسمح لسيّد أحمد بالاتصال بمحاميه، وبالتالي لم يتمكن من الاستعداد بشكل كافٍ لمحاكمته. علاوة على ذلك، خلال جلسات المحاكمة، لم يُسمح له بتقديم أيّة أدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده في المحكمة، بما في ذلك الاعترافات والتوقيعات المنتزعة منه بالإكراه والتعذيب. منذ اعتقاله قبل عام تقريبًا، لم يتمكن سيّد أحمد من مقابلة والديه بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2021، منعته سلطات السجن من الاتصال بأسرته لمدة أسبوع كامل. وبينما ينتظر صدور حكم في قضيته، لا يزال سيّد أحمد موجوداً في مركز احتجاز الحوض الجاف حيث يواجه معاملة تمييزية سيّئة بسبب انتمائه إلى الطائفة الجعفرية الشيعية.

إن المعاملة السيئة التي تعرّض لها سيّد أحمد على أيدي السلطات البحرينيّة ابتداءً من اعتقاله التعسّفي دون مذكرة توقيف، وحرمانه من حق الحصول على محاكمة عادلة والحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب وسوء المعاملة وصولاً إلى التمييز الديني، كلّها تعتبر انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية ولا سيّما اتّفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة الأخرى (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCP). لذلك، تحثّ منظّمة ADHRB   السلطات على تعليق محاكمة أحمد بما أنها قائمة على تهم ملفّقة واعترافات كاذبة تم انتزاعها بالإكراه. وأخيراً، تدعو ADHRB السّلطات على التّحقيق بشكل عاجل في ادّعاءات إساءة المعاملة والتّعذيب بغية مساءلة الجناة.