ملفات الإضطهاد: صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان

صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان مواطنان بحرينيان حكم عليهما مؤخرا بالإعدام في السعودية. كان صادق موظفًا في شركة ثامر التجارية يبلغ من العمر 26 عامًا، وكان جعفر يبلغ من العمر 23 عامًا وقد شارك في العديد من الأنشطة الدينية والاجتماعية. تم اعتقالهما دون مذكرة توقيف بتهمة نقل وحيازة مواد متفجرة وتعرضا للاختفاء القسري لمدة 115 يومًا ولأشكال من التعذيب الجسدي والنفسي. وبما أن محكمة الاستئناف السعودية أيدت حكم الإعدام الصادر بحقهما، هما ينتظران الآن قرار المحكمة العليا. إذا أيدت المحكمة ذلك القرار، فسيكونان معرضان لخطر الإعدام في اي لحظة.

في 8 مايو 2015، اعتقلت سلطات جمارك جسر الملك فهد التابع للسلطات السعودية كلاً من صادق وجعفر وصادرت سيارتهما دون إبراز مذكرة توقيف. في البداية، تم نقلهما الى داخل الأراضي السعودية وبعد مرور 25 يوما من اعتقالهما كان يجري عملية تسليم لهما للبحرين وخلال نقلهما وبينما كانا يتواجدان مع ضابط بحريني تلقى مكالمة ونزل من الحافلة ليعود ويبدأ بإهانتهما وتهديدهما والتوعد بالانتقام منهما وأعادوهما للأراضي السعودية مجددا .
وفي مساء اليوم ذاته، اقتحم أفراد بملابس مدنية بيضاء تابعة لمديرية التحقيقات الجنائية البحرينية وقوات شرطة البحرين منزل جعفر وصادق في البحرين وقاموا بتفتيش منزليهما من دون إبراز أي إذن بذلك وقاموا بمصادرة أجهرة حاسوب محمول وأجهزة كمبيوتر وأجهزة هواتف تعود لأفراد العائلة وليس فقط لصادق أو جعفر . لم يتم إبلاغ والديهما باعتقالهما ولم يعرفا شيئًا عن مكان وجودهما.

نُقل صادق وجعفر إلى سجن المباحث العامة بمنطقة الدمام في المملكة العربية السعودية حيث وُضعا في الحبس الانفرادي لحوالي 4 أشهر. بعد 115 يومًا، من الاختفاء القسري سُمح لهما بالاتصال بوالديهما، بعد أن تواصلت أسرتيهما خلال تلك الفترة مع مختلف الجهات الحكومية البحرينية والسعودية، لكن لم يُسمح لها بالتحدث معهما حول ظروف الاحتجاز والتحقيقات. خلال زيارتهما الأولى لولديهما في 13 أكتوبر 2015، علم والدا صادق وجعفر  أنهما تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي والضغط عليهما للإدلاء بالاعترافات دون معرفة التفاصيل، لكنهما لم يتحدثا عن التفاصيل بسبب وجود والدتيهما معهم. لكن في المحكمة، أخبر جعفر المحامي أنه تعرض للتعذيب والتهديد بتعريض أفراد عائلته للتعذيب والضغط. وقد نقل جعفر إلى المستشفى وبقي مدة 10 أيام بسبب ما تعرض له من تعذيب. كما أخبر صادق والديه أنه تعرض للصفع على وجهه والتهديد عندما رفض التوقيع على تقرير الاتهامات وهُدد بوضعه في الحبس الانفرادي مرة أخرى.

سبق وحكمت المحكمة البحرينية الجنائية الرابعة في 31 مايو 2016 على صادق وجعفر بالسجن المؤبد في البحرين وبدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني، عن نفس الحادثة التي أدينا بها في المملكة العربية السعودية أي أنه تم إدانتهما بالتهم التالية: تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، حيازة وتصنيع المتفجرات (دار كليب) والتدريب على استخدام الأسلحة والمواد المتفجرة.

وفي المملكة العربية السعودية، وجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية، وتهريب مواد متفجرة، وتضليل سلطات التحقيق السعودية، وحكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في 7 أكتوبر 2021. في 11 يناير 2022، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام ولم يعد أمامهما إلا فرصة واحدة لاستئناف الحكم أمام المحكمة السعودية العليا خلال فترة لا تتجاوز الشهر.

خلال فترة الاستجواب، لم تسمح السلطات السعودية للمحاميين بالوصول إلى جعفر وصادق، كما لم يُمنحا الوقت الكافي للتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة ولم يُسمح لهما بتقديم أدلة تثبت براءتهما.

إنّ اعتقال السلطات السعودية لصادق وجعفر من دون مذكرة بالإضافة إلى تعريضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف والحكم عليهم على تهم قد سبق وحوكموا عليها في البحرين تشكل انتهاكاً للمعايير الدولية حول الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة المضمونة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). تدعو ADHRB السلطات السعودية إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما والتنسيق مع السلطات البحرينية ذات الصلة لإعادتهما إلى البحرين. كما تحث ADHRB السلطات السعودية على التحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة الجناة كما وتطالب بإطلاق سراحهما فوراً ودون قيد أو شرط.